دوافع تغيير السياسات الحكومية تشمل:– عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ينطلق هذا المدخل من نظرية “مونتسكيو” لفصل السلطات التي يعتبرها آلية ضرورية لتنظيم شؤون الجماعة كما ينطلق من القاعدة التقليدية التي يقوم عليها علم السياسة، من أنه علم يعنى بدراسة المؤسسات(*) الحكومية وهي المؤسسات الثلاث، المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، والمؤسسة القضائية، وأن السياسة العامة يتم تحديدها من خلال هذه المؤسسات، التي تعمل على تبنيها والسهر على تنفيذها بشكل رسمي.
يُعنى تحليل السياسة العامة بالقيم والإفتراضات، بغية تحديد القيم التي يمكن أن تبنى عليها السياسة المستقبلية وفرضياتها، ضمن سياق تحليلي للمتغيرات السياسية المؤثرة وللإمكانيات السياسية المتاحة، والجدوى من تفعليها.
منظمات مهنية ومجتمعية ومصلحية تضع ضغوطاً على صانعي القرار. هذه الجماعات قادرة على حشد الدعم الشعبي لقضاياها.
الأساليب الكمية مفيدة في تحديد قوة السياسات وكيفية تحسينها. تستخدم هذه الأساليب تحليل بيانات دقيقة وموثوقة.
تحديد إلى أي مدى يقدم الأسلوب المستخدم بديلا معينا لحل المشكلة.
إذن السياسات العامة حسب هذا المدخل هي حصيلة “الأخذ والرد” والاتفاق بين عدد من المشاركين الحزبيين في عملية صنع واتخاذ القرار، ومن ثم التراكمية تتميز بأنها تعد مقبولة سياسيا لأنها تسهل الوصول إلى الاتفاق في المواضيع المختلف عليها بين الجماعات، وقد يصبح البرنامج المعدل والمكيف هو الأنسب بدلا من الالتزام بالطريقة القائلة “احصل على كل شيْ أو لا شيْ” وطالما أن متخذي القرارات في ظل ظروف عـدم التأكـد حيث يتعاملون مع التوقعــــات المستقبلية لتصرفاتهم، فإن القرارات التدريجية تقلل من أخطاء عدم التأكد ومن تكاليف المغامرات التي قد تتخذ لها القرارات البديلة، وهي تتلاءم مع الواقع الذي يتميز بمحدودية الوقت المتاح لأخذ القرارات، ومحدودية المعلومات والقدرات لديه لاتخاذ القرارات البديلة و الأكثر من ذلك فإن الناس بطبيعتهم عمليون وواقعيون أكثر فهم لا يبحثون عن الحلول المثالية في القرارات التي يتعذر تنفيذها ويفضلون الحلول الواقعية و الممكنة.
دراسة تأثير السياسات على البحث العلمي مهمة للباحثين والصانعي السياسات. هذا التفاعل يساعد في تطوير العلم وتلبية احتياجات المجتمع.
حيث يؤكد كل من “ريتشارد”و”ستوكي” – من رواد هذا الاتجاه- أن اتجاههما نحو تخليل السياسات هو اتجاه متخذ القرار العقلاني، الذي يضع أهدافا مسبقا ويستخدم المنطق للوصول إليها، وذلك باستخدام أدوات التحليل الفني الكمية، وتحليل السياسات موجه نحو تحسين سلوك وإجراءات وممارسات إدارة المنظمات السياسية كالبلديات والمديريات، فهو يهدف في النهاية لتغيير القوانين والإجراءات والهيكل الإداري الذي تعمل من خلاله هذه المنظمات السياسية، ولذلك فإن أغلب تحليل السياسات تقوم به الوحدات الإدارية الحكومية وخاصة في أقسام التخطيط وغيرها من الوظائف الاستشارية، ولعل أكثر المعاني شمولا لعملية تحليل السياسات يكمن في أي عمل لموظف عام يقوم بصورة دقيقة بوزن وفحص إيجابيات وسلبيات الطريقة التي يقوم بها بعمله.
المشاكل التي تواجه عملية تحليل السياسة العامة:يمكن التطرق إلى أهمها في الآتي:
يقوم هذا المدخل على فكرة النظام أو النسق، ونشأت فكرة هذا المدخل في العلوم الهندسية والبيولوجية ويهدف مدخل النظم إلى بناء إطار موضوعي لدراسة عملية تحليل وصنع السياسة العامة، بطريقة تتشابه مع المدخل الإقتصادي التقليدي في محاولته لبناء نماذج ميكانيكية السوق، ويمكن النظر وفق هذا المدخل للسياسة على أنها نظام حيث ترد مدخلاته من البيئة التي يعمل فيها النظام السياسي في مجتمع ما، وتأخذ هذه المدخلات شكل من الأشكال التالية: مطالب من جانب الأفراد أو الجماعات لنتائج محددة للسياسة، ودعم وتأييد لنتائج النظام.
ويمكن إرجاع السياسات الحمائية اتبع الرابط إلى العصر التجاري، الذي ساد في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. خلال هذه الفترة، سعت القوى الأوروبية إلى مراكمة الثروة والحفاظ على الفوائض التجارية من خلال تقييد الواردات وتشجيع الصادرات. فرضت الحكومات تعريفات عالية وأنشأت مستعمرات كأسواق أسيرة لبضائعها.
جوهر الموضوع أن بحوث العمليات توظف المنهج العلمي، لفهم وتقصي الظواهر في مجال نظم التشغيل ويستعين بهذه المعلومات في استشراف الوسائل لتحسين كفاءة العمليات الجارية، أو لتحقيق الغايات المستقبلية المقصودة ومن ثم فإن بحوث العمليات تتميز بـ:
الفرد في النظام السياسي يعد مستهلك لسلع وخدمات الحكومة، وهو عقلاني بطبعه ويتجاوب مع المعلومات التي لها علاقة بمصلحته الخاصة، وذلك حسب موقعه في نظام اتخاذ قرارات السياسات العامة.